جدَّد خبراء السياحة، تحذيراتهم من سياسة الإقامة الشاملة، التي تنتهجها الفنادق، موضحين أنها "بمثابة قنبلة موقوتة في وجه السياحة، وتنذر بتدمير قطاع عريض في القطاع السياحي ممثلًا في المحلات والمطاعم السياحية".
وأكَّد الخبير السياحي، ريمون نجيب، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن "الإقامة الشاملة قنبلة موقوتة في وجه السياحة المصرية، إذ أنها إحدى أسباب تردى السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة"، موضحًا أن "التقليد الأعمى والجشع وراء انتشار هذا النوع من السياحة الرخيصة، فالسائح الذي يُفضِّل هذا النوع من الإقامة، هو ذو مستوى معيشي منخفض، ولا يرغب في الإنفاق خلال رحلته".
وأوضح أنه "على المستوى العام، تسعى إدارات الفنادق إلى زيادة أرباحها من خلال تقليل التكلفة، وبالتالي تقدم مشروبات ومأكولات بمستوى منخفض، وتستغني عن العمالة الماهرة لتقليل التكلفة، وبذلك تتدهور الخدمة والجودة".
وأضاف أن "هناك آثارًا سلبية عديدة من جراء إتباع سياسة الإقامة الشاملة، ولعل من أبرزها، محو قيمة السياحة المصرية، حيث وصل سعر الفرد إقامة شاملة، نحو 14 دولارًا في الليلة، ما ينذر بتدمير مستقبل السياحة المصرية".
وطالب مالك إحدى المطاعم السياحية، أيمن قطب، في تصريح إلى "مصر اليوم"، بـ"ضرورة تدخل وزارة السياحة لوقف سياسة الإقامة الشاملة، والتي تحولت إلى قنبلة موقوتة، تُهدِّد مستقبل السياحة المصرية، حيث يتم تطبيقها في قرابة 90% من فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء، الأمر الذي أدى إلى بقاء السياح داخل الفنادق والقرى السياحية طوال فترة إقامتهم، حيث يتم توفير الأطعمة والمشروبات لهم على مدار 24 ساعة مجانًا، ما يتسبب في توقف نشاط المطاعم والمحال السياحية وتسريح نسبة كبيرة من العاملين فيها".