تستعد المملكة المغربية لإنشاء المجلس الأعلى للسياحة، وأعدت الحكومة من أجل ذلك مشروع قانون يرتقب أن يحال قريبًا إلى المجلس الحكومي؛ قصد مدارسته والمصادقة عليه.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، التي يتوافر "المغرب اليوم" على نسخة منه الذي أشرفت على إعداده وزارة السياحة المغربية، فإن إنشاء المجلس، يأتي تنفيذًا لمقتضيات برنامج "العقدة الوطني للتنمية السياحية"، وأيضًا بناءً على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اعتمدته "رؤية  2020" الذي يتجلى في وضع نظام إدارة على الصعيد الوطني المتمثل في إنشاء هيئة قيادة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، في إطار شراكة متجددة ين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تقترح إنشاء مجلس أعلى للسياحة.

وينص مشروع القانون على أنّ المجلس يترأسه رئيس الحكومة، ويعتبر هيئة تناط بها مهام ذات قوة اقتراحية؛ لتحديد المبادئ التوجيهية العامة للسياسة الحكومية في مجال السياحة، وأيضًا اقتراح الإجراءات والتدابير التي من شأنها ضمان التنفيذ السليم للإستراتيجية وتداول القضايا التي تحتاج إلى تحكيم.

ويبرز المصدر، أنّ المجلس سيكون مدعومًا في أداء مهامه من طرف الأمانة الدائمة التي تتولاها وزارة السياحة، وأيضًا اللجان الدائمة التي تعمل على تقييم الإجراءات المتخذة في سياق إستراتيجية التنمية السياحية، وأيضًا تقديم اقتراحات للمجلس حول التدابير التي من شأنها المساهمة في تنمية السياحة.