اعترف وزير السياحة الجزائري، عبد الوهاب نوري، بوجود "صعوبات" تعترض الاستثمار في قطاع السياحة لاسيما المشكلين المتعلقين بالعقار والتمويل البنكي، متأسِّفًا لكون القطاع لا يساهم سوى بـ5.1 % من الناتج المحلي الخام. ودعا المسؤول الجزائري، إلى إعادة الاعتبار للسياحة في الجزائر بشكل يجعله يتماشى والتطور الجاري في العالم لتحقيق التنمية في البلاد بمساهمة الجميع لاسيما الحكومة والجماعات المحلية والمواطنين ومختلف مؤسسات الدولة".
 
وأوضح الوزير في هذا السياق أن الجزائر تزخر بمناظر طبيعية خلابة وبتراث ثقافي وطبيعي مميز إضافة إلى صناعة تقليدية مبتكرة وهي كلها عوامل تؤهلها لأن تكون "مقصدا سياحيا بامتياز". وأضاف: "إن تطور هذا القطاع مرهون بقدرتنا على تحويل كل هذه العوامل الخام إلى منتجات استهلاكية تستجيب للمعايير الدولية وتمكننا من مواجهة المنافسة ورفع مختلف التحديات، والحكومة تعكف بشكل جدي على هذا القطاع لتوفير الظروف المواتية لازدهار السياحة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ومرافقة المستثمرين".