سجل قطاع السياحة بالمغرب خلال سنة 2015 انتعاشة ملموسة، رغم تحديات ظرفية اقتصادية وسمها انخفاض أسعار النفط وتقلبات العملة، ومحيط عالمي وقاري عرف موجات اضطراب أمني تارة، وتفشيا للأمراض والأوبئة تارة أخرى، وإن كانت منظمة السياحة العالمية قد كشفت عن زيادة عدد السياح الدوليين بنسبة 4 في المائة خلال النصف الأول من 2015، وفقا لمؤشر "باروميتر" الأعمال، حيث بلغ عدد السياح 538 مليون سائح حول العالم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، إلا أنها أكدت أن عنصر السلامة والأمن مازال مصدر قلق عالمي، ما أثر على الطلب السياحي.

وكشف تقرير المنظمة أن عدد السياح الدوليين في إفريقيا قد انخفض بنسبة 6 في المائة، مع انخفاض بنسبة 10 في المائة في عدد الوافدين إلى شمال إفريقيا، وبـ 4 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على خلفية تكرار الهجمات الإرهابية وتفشى مرض "إيبولا " في عدد من بلدان غرب إفريقيا وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الإقليمية، وإن كان التقرير قد نبه إلى ضعف الطلب السياحي العالمي في عام 2014، فإن المغرب يظل أحد أبرز الوجهات الإفريقية التي تكافح للتعافي من المفاهيم الخاطئة التي تؤثر على القارة السمراء.

وتمكن المغرب بفضل التخطيط الجيد، وهيكلة القطاع، ودعم الاستثمار، من جعل السياحة قطاعا واعدا ومتماسكا بالشكل الذي يجعله يستشرف باطمئنان غاية رؤية 2020، وهو ما برهنت عليه النتائج الإيجابية لأداء نشاط القطاع خلال سنة 2014 الذي سجل، حسب معطيات لوزارة السياحة، نموا في توافد عدد السياح الذين بلغ عددهم 10.3 مليون سائح، أي بارتفاع نسبته 2.4 في المائة، وأوضحت الأرقام نفسها أن النشاط السياحي سجل خلال الأسهر السبعة الأولى من سنة 2015 ارتفاعا قدر بـ 1.5 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014، أي بتوافد نحو ستة ملايين و25 ألف سائح.
 
كما أبرز المصدر ذاته أن الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014 سجلت حصيلة استثمار سياحي بقيمة 51.1 مليار درهم، وتسجيل ما مجموعه 174 مليار درهم من مداخيل القطاع بالعملة الصعبة، إضافة إلى إنجاز 300 وحدة جديدة بطاقة 27 ألف و860 سرير، وخلق 50 ألف فرصة شغل، وسجلت سنة 2014 رقما مهما تمثل في افتتاح 190 فندقا، إلى جانب تقدم الأشغال بالعديد من الأوراش، من قبيل "مخطط أزور"، ومحطات السياحة الداخلية، والجودة والقانون الخاص بالتصنيف الفندقي.