قررت نقابة صانعي الأسنان المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، التصعيد ضد وزير الصحة، الحسين الوردي، بعد مصادقة الحكومة على القانون 14.25وبحسب بيان لنقابة صانعي ومركبي الأسنان، أن الحكومة حرمت فئة كبيرة منهم من المشاركة في هذا القانون، الشيء الذي حرم المهنيين من جميع حقوقهم المكتسبة منذ عقود، مبرزًا أنها أهملت 30 ألف من صانعي ومركبي الأسنان، ولم تدبر مهنتهم تدبيرًا عقلانيًا ومتوازنًا.

و أضاف البيان أن نقابة صانعي ومركبي الأسنان، قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم 24 آب/ الجاري، للمطالبة بإيقاف القرار أو تعديله وفتح باب الحوار.

وكانت نقابة صانعي ومركبي الأسنان، استنكرت ما وصفته بالحرب والمضايقات، التي تشنها عليهم هيئة أطباء الأسنان، من خلال الضغط على المسؤولين  من أجل مداهمات مقرات عملهم واتهامهم بانتحال صفة "طبيب"، ومحاكمتهم على ذلك.

وتطالب النقابة بضرورة إصدار قانون عبر مقاربة تشاركية ينظم المهنة ويحدد حدود هذه الفئة من المغاربة، إضافة إلى وقف المضايقات التي يتعرضون لها من خلال تشويه صورتهم، من قبيل اتهامهم بنشر بعض الأمراض الخطيرة.