كشفت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، في لقاء نُظم داخل مقر الحزب "الاشتراكي" الموحد في مدينة البيضاء، عن عدم نيتها في التراجع عن الإضراب والعودة إلى المستشفيات، كاشفين عن معاناة المرضى والأطباء الداخليين والمقيمين داخل المستشفيات العمومية المغربية.

كما عبّر الأطباء المضربين عن العمل منذ فاتح أكتوبر "تشرين الأول" المُنقضي، عن تذمرهم من الوضع الذي يعرفه قطاع الصحة، مؤكدين أنّ وزير "الصحة" الحسين الوردي كان ناجحًا في السياسة الإعلامية، وغلط الرأي العام في العديد من القضايا والتشهير بالأطباء الداخليين والمقيمين، وأنّ جميع تصريحات وزير "الصحة" لوسائل الإعلام، أججت المواطنين، ودفعتهم  إلى الاعتقاد بأنّ جميع الأطباء لا يؤدون عملهم على أكمل وجه وأتمه.

وبيّن الأطباء في ذات اللقاء، أنّ البنية التحتية للكليات لا تسمح بتكوين جيد بسبب الاكتظاظ، مؤكدين أنّ نظام المساعدة الطبية "راميد"، مشروع جيد، لكنه لم يجد حلًا للمشاكل الصحية بالنسبة إلى المرضى، إذ في الغالب لا يجد المرضى الأجهزة الطبية الضرورية وأجهزة الفحص بالأشعة، فضلًا عن أنّ معظم المستشفيات تفتقر إلى المعدات المواكبة للتطور الطبي، إلى جانب البطء والتأجيل في المواعيد.

من جهة أخرى، أكد المنسق الوطني للطلبة المقيمين والداخليين محمد بن شاد، أنّ وزير "الصحة" الحسين الوردي خيب ظنهم بعد جلوسه على كرسي الوزارة، وانقلبت مواقفه التي لطالما شجعتهم على الإضراب عند ما كان عميدًا لكلية طب الأسنان في الدار البيضاء، وكانت تحرضهم على الاحتجاج.

ودعا بن شاد إلى تعويض الأطباء عن الحراسة الليلية، وتحسين ظروف التكوين والعمل، حيث أنّ الوزارة ترفض تعويض الأساتذة الباحثين الذين تقاعدوا أو المستقلين، مُضيفًا خلال هذا اللقاء، أنه "لا يعقل أن تكون الدكتوراه في الطب تعادل شهادة الماستر، فيتقاضى المتعاقدون الذي يشكلون 40 في المائة فقط من المقيمين، 8600 درهم شهريًا، ولا يعقل أن يتقاضى الطبيب المقيم غير المتعاقد راتب 3500 درهم شهريًا، والطبيب الداخلي 3400 درهم شهريًا".