قضت المحكمة الإبتدائية في ورزازت على الطبيب محمد علالي المتهم بممارسة الإجهاض السري بالمنع من ممارسة المهنة لسنة واحدة، وبسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم عن جنحة الإجهاض بصفة معتادة وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم عن جنحة تبديد واختلاس وإخفاء أموال عامة ومنقولات موضوعة تحت يده.

وأشارت مصادر محلية لـ"المغرب اليوم"، إلى أن المحكمة حكمت على المتهمة الثانية عدجو المبروكي بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم وعلى المتهمة الثالثة سعيدة أبوداوود بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة نافذة 500 مع تحميل المتهمين الصائر تضامنًا.

 وأضافت أن هيئة المحكمة قضت بمصادرة الأدوات والمعدات الطبية المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية وبإتلاف الأدوات الفاسدة طبقًا للقانون ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الضحية.

يُذكر أن عدة قضايا قد تفجرت أخيرًا واتهم فيها أطباء بتحويل عياداتهم لأماكن لإجراء الإجهاض السري في ظروف غير آمنة ولا تتوفر فيها الشروط الصحية لإجراء العمليات الجراحية.
وكانت عناصر الأمن تمكنت من توقيف طبيب عام كان يقوم بإجراء عمليات إجهاض للفتيات داخل منزله.

وتحركت الشرطة بناء على شكوى مقدمة من فتاة وقع بينها وبين الطبيب المذكور خلاف، حيث ضُبط متلبسًا وبحوزته الأدوات التي يستعملها لذلك الغرض.

وتمت إحالة الطبيب والفتاة على وكيل الملك من أجل النظر في القضية التي شغلت الرأي العام في مدينة ورزازات الهادئة.