افتتح، الجمعة، في الرباط  أول مصحة "قانونية" في المغرب، بالتعاون بين جامعة محمد الخامس-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، وكلية الحقوق في بوردو في فرنسا، وجمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، وذلك في إطار انفتاح الجامعة على محيطها والارتقاء ببعدها الاجتماعـي.وتعد هذه المصحة، بنية يقدم من خلالها الطلبة المعلومة والتوجيه القانونيين لصالح فئات معوزة من المواطنين، بتأطير من أساتذة جامعيين ومهنيي القانون، وتهدف هذه المصحة، التي تم إعدادها أيضًا بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، في إدارة الرباط سلا زمور زعير وأكيتان في فرنسا، إلى اغناء التدريب الجامعي وتطعيمه إلى جانب التطبيقي الذي يعتبر مكملًا للدروس النظرية، وهو ما من شأنه المساعدة على تيسير الإدماج المهني للمتخرجين.

وفي تصريحه للصحافة، أبرز رئيس جامعة محمد الخامس الرباط سعيد أمزازي، أنّ هذه المصحة القانونية "تعد بمثابة مبادرة محمودة تمكن طلبتنا من العمل في الميدان، إنها نوع من الأشغال التطبيقية بالنسبة إليهم".
وأردف أمزازي، أنّ "إحداث هذه المصحة يشكل أيضًا "مناسبة للجامعة للانفتاح على محيطها، حيث ستمكن المواطن من الحصول على استشارات، والاستفادة من مواكبة وآراء الخبراء".

من جانبه، بيّن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط الدقاق الحبيب، أنّ "المصحة القانونية التي أطلقتها الكلية تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات الحقوق في المغرب، والخامسة من نوعها على الصعيد العالمي، مشددًا على أنها "ستعود بالنفع سواء على طلبة الكلية أو المواطنين المستفيدين من خدماتها".

ونوّه الدقاق إلى أنّ "طريقة عمل هذه المصحة ذات الطبيعة البيداغوجية، تتمثل في كون طلبة الكلية سيضطلعون بدور الموجه للمواطن حيث سيستمعون للمشاكل التي يطرحها ويحيلوها بعد ذلك على المستشارين والخبراء، ومن ضمنهم محامين وقضاة وأساتذة جامعيين، بغرض تكييفها قانونيًا، ليقدموا بعد ذلك المشورة إلى صاحب القضية".