طالبت تنظيمات حقوقية وأهلية  مغربية معنية بحقوق الطفل وزير العدل والحريات ووزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بفتح تحقيق أمني عاجل، والتسريع بإجراءات البحث والتقصي وتوضيح خلفيات التحقيقات الجارية في أسبانيا حاليا بشأن بيع 25 ألف رضيع مغربي لأسر أوروبية. ويواصل الأمن الأسباني فك رموز نشاط مافيا دولية كانت تنشط في تجارة بيع الرضع المغاربة، وكانت راهبة تقيم حاليا في غرناطة تتولى العملية عبر تسهيل نقل الرضع بين المغرب والثغريين المحتلين سبتة ومليلية على مدار 20عاما.
وكانت المافيا المذكورة تتولى شراء رضع من أمهات عازبات في المغرب ويتم بيعهم بـ300ألف بسيطة( حوالي 1900يورو حاليا)، وبلغ عدد المستجوبين والموقوفين حتى الآن 31 شخصا أغلبهم كبار في السن، إذ كانت المافيا المذكورة تعمل منذ عقد السبعينات من القرن الماضي.
وجاء في التماس هذه التنظيمات التي توصل بها الوزيران أن من "حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً، وعلى الدولة المغربية حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من مزاولة أي نشاط لا أخلاقي، أو استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة".
وكان تقرير لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، جاء فيه أن راهبة  أسبانية (متقاعدة) وتقطن في مدينة "مليلية" المحتلة من طرف الأسبان باعت أزيد من 25 ألف رضيع مغربي طيلة سنوات عملها في مركز ديني بالحي الملكي بمدينة مليلية. بمثابة دقة الجرس الأولى التي حركت المسؤولين المغاربة للتحقيق في النازلة.