يستعد الأطباء الداخليون والمقيمون، لتقديم استقالة جماعية، حيث تعمل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين في المغرب، خلال الفترة الجارية، على إعداد قائمة استقالات جماعية في خطوة تصعيدية جديدة تأتي بعد 42 يومًا على خوضهم إضرابًا يتسبب في شلل شبه تام في المستشفيات الجامعية.

فبعد أيام قليلة على انتهاء الإضراب الذي خاضه الطلبة الأطباء في الكليات السبع للطب العام وطب الأسنان لأكثر من 60 يومًا، بدأ الأطباء الداخليون والمقيمون في تنفيذ مضامين برنامجهم التصعيدي في ظل ما يصفونه بـ"تعنت" الوزارة وعدم تجاوبها مع ملفهم المطلبي.

وحسب مصدر مطلع، فإن الأطباء المقيمين والداخليين، سيلجؤون إلى خوض أشكال تصعيدية لاحتجاجهم ضد وزارة الحسين الوردي، فبعد الإضراب الوطني الذي يدخل يومه الـ 42، وبعد تنظيمهم وقفة صامتة حملوا خلالها الشموع في "كورنيش عين الذياب" في الدار البيضاء، وخوض اعتصام في المستشفى الجامعي ابن رشد في البيضاء يوم الثلاثاء، وبموازاة كل ذلك يقومون بإعداد قائمة استقالات جماعية ستشمل أسماء 3500 طبيب مقيم وداخلي

وحمل الأطباء وزارة الصحة مسؤولية حالة الشلل التي تعرفها المستشفيات الجامعية والضرر الذي يلحق المواطنين نتيجتها.

وفي الوقت الذي كان طلبة الطب يدافعون عن ملفهم المطلبي والذي يشمل التراجع عن مسودة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الصحية الإلزامية على رأسه، وضع الأطباء المقيمون والداخليون بين يدي الوزارة ملفًا مطلبيًا يشمل جملة من النقاط من بينها تحسين ظروف التكوين، خاصة و أن عدد الأساتذة المؤطرين "في تناقص"، وضعف الأمن في المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى "عدم توفر وسائل ومستلزمات يحتاجها الطبيب في تكوينه

وبالرغم من أن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد ضمنتا في بلاغهما المشترك الصادر يوم 26 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي نقطة تتعلق بـتسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، فإن الأطباء الداخليين والمقيمين يطالبون بتحديد أجل لصرف تلك التعويضات.