كشفت دراسة أعدّتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، أنّ حالات الإجهاض غير الآمن في المغرب تتراوح ما بين 5 و8 حالات لكل ألف امرأة،  يتراوح عمرها ما بين 15 و44 عامًا، أي ما يعادل حوالي 50 ألف إلى 80 ألف حالة إجهاض سنويًا .

 كشفت صحيفة "المغرب اليوم" أنّ الدّارسة أفادت بأنّ الإجهاض العشوائي مسؤول عن حوالي 2.4 بالمائة من مجموع وفيات الأمهات، و عن 5.5 % من الوفيات الناتجة عن المضاعفات المباشرة للولادة.

كما اعتبرت الجمعيّة أنّ العواقب الاجتماعية للحمل غير المرغوب فيه، و المتمثلة في الأطفال المتخلى عنهم و الأمهات العازبات، تشكّل حافزًا لتوفير الوسائل و تعزيز الخدمات الخاصّة بالوقاية من هذا النوع من الحمل، وسببًا لمراجعة الإطار القانوني في هذا المجال.

و أوضحت أيضًا الدراسة، التي ترتكز أساسا على أبحاث دولية و إقليمية أنّه في ظل غياب أرقام دقيقة تضبط حجم ممارسة الإجهاض، تم اعتماد أساليب متعددة لتقدير مدى انتشار هذه الظاهرة.

و أكّدت أيضًا الدراسة أنّ التكافل الطبي الجيّد، يجب أن يهتم بمضاعفات الإجهاض غير الآمن و ينبغي أن يكون ضمن أولويات الاستراتيجية المتعلقة بالصّحة، و ذلك اعتبارًا لكونه الوحيد الكفيل بإنقاذ حياة المئات من النساء و الفتيات، و التقليص من الوفيات و الأمراض المرتبطة بالصحة الإنجابية، مشيرة إلى العواقب الطبية و النفسية و الاجتماعيّة و الاقتصادية للإجهاض غير الآمن.