أعلنت النقابة المغربية لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب عمومي على المستوى الوطني في السادس من شهر أبريل/نيسان المقبل، من شأنه أن يشل المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية بجميع مصالحها، باستثناء أقسام الولادة والإنعاش والطوارئ ونقل الدم.

وحملت النقابة المسؤولية إلى وزارة الصحة، مشيرة إلى أن القطاع يعيش وضعا مزريا وأن حقوق ومكتسبات العاملين فيه تراجعت، إلى جانب تنامي ظاهرة الاعتداء على العاملين في قطاع الصحة بسبب تردي الخدمات الصحية.

ونددت النقابة بالنقص الكبير في الموارد البشرية، مؤكدة أنها ستدخل في مسلسل من الاحتجاجات تستهله بهذا الإضراب الوطني لمطالبة الوزارة ومعها الحكومة وكل الجهات المسؤولة بالنزول إلى طاولة الحوار الجدي والاستجابة لكل مطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها حل إشكالية نقص الموارد والاستفادة من طوابير الخريجين من الممرضين بمختلف تخصصاتهم، والأطباء عوض تقديم هذه الطاقات على طبق من ذهب لجهات أخرى تستقطبها بأبخس الأثمان.

وطالبت النقابة ذاتها بوضع قانون خاص بقطاع الصحة والعاملين به، عوض قانون الوظيفة العمومية الذي لا يمكن من تحسين أوضاع العاملين به، والانكباب على تقويم اعوجاج القانون الخاص بهيئة الممرضين الذي تنكر لفئة عريضة من الممرضين وهضم حقوق آخرين.