الرباط – محمد عبيد أكَّد مصدر حكومي، في اتصال مع "المغرب اليوم"، أن "نقابات الصيادلة في المغرب، تقدَّمتْ بطعن قضائي لدى المحكمة الإدارية، ضد مصادقة الحكومة المغربية، على المرسوم الوزاري، الذي تقدَّم به وزير الصحة، الحسين الوردي، القاضي بتخفيض أسعار حوالي 800 دواء في الصيدليات".وأضاف المصدر ذاته، أن "الملف وصل إلى الديوان الملكي، طلبًا في التحكيم، إذ سبق لأرباب الصيدليات أن اجتمعوا مع وزير الصحة، لبحث سبل تخفيض نوعية من الأدوية بما لا يدع مجالًا لرفع الأدوية في وجه المواطنين"، موضحًا أن "المرسوم الذي طُعن فيه في أقل من 24 ساعة، يخص الأدوية ذات العلاقة بالأمراض المزمنة، والتي يترتب عليها دخل مهم لأرباب الصيدليات".
وفي المقابل، أشار رئيس هيئة الصيادلة المغاربة، الغوثي لغضف، في اتصال مع "المغرب اليوم"، أن "معظم الصيادلة في المغرب، على عتبة الإفلاس، بحكم أن الدولة لا تولي أهمية كبيرة لقطاع الصيدليات والصيادلة".ويشار إلى أن مشكلة تحديد أسعار الأدوية لا يزال قائمًا في المغرب، بالرغم من المفاوضات التي تجريها وزارة الصحة مع الشركات العالمية المنتجة للأدوية، تبقى الحاجة الماسة إلى الحد من ارتفاع أسعار الأدوية، كما وعد وزير الصحة، الحسين الوردي، بتخفيضها وجعل الكثير منها في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.