علقت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص في المغرب كل الأشكال الاحتجاجية، التي سبق أن سطرتها ضمن برنامجها النضالي، وضمنها الإضراب الذي كان مقررا يوم الخميس 13 يونيو / حزيران 2019، وجاء تعليق الإضراب والأشكال الاحتجاجية الأخرى، بعد عملية التصويت على مشروع القانون 13/45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في مجلس المستشارين.

  وقال علي زروري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص في المغرب، إن النقابة تابعت، يوم الثلاثاء 4 يونيو / حزيران 2019، مجريات عملية التصويت على مشروع القانون 13/45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في مجلس المستشارين.

  أقرأ أيضا :

الكشف عن خطر كارثي يهدّد تجربة التعديل الجيني في الصين

وأضاف رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص في المغرب، أن النقابة ثمنت عاليا تَفَهُّم الحكومة، ومجلس المستشارين للمطالب المشروعة المعبر عنها من طرف أطباء العيون، وتبنيهما لتعديل المادة 6 من القانون المذكور وفقا لخلاصات اللجنة التقنية.

  واعتبرت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، حسب رئيسها زروري، أن النص المصوت عليه، يوم الثلاثاء، بالجلسة العلنية لمجلس المستشارين، أعاد الأمور إلى نصابها، من خلال عدم الترخيص لممارسة مهام طب العيون لأي جهة لا تملك الأهلية لذلك، قررت النقابة الوطنية لأطباء العيون تعليق كل الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها في برنامجها النضالي، وضمنها الإضراب الذي كان مقررا يوم الخميس 13 يونيو 2019.

 ودعت النقابة إلى استمرار تعبئة كافة الأطراف المعنية في أفق تبني تعديل المادة 6 من القانون 13/45 عند طرحه للتصويت في قراءة ثانية لدى الغرفة الأولى بالبرلمان “مجلس النواب”، وذلك “حفاظا على سلامة الصحة البصرية للمواطنين”، حسب علي زروري، رئيس النقابة.

 وكان أطباء العيون، بمختلف قطاعات اشتغالهم، نظموا، يوم الإثنين 3 يونيو / حزيران 2019، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط لـ”شجب محاولة تمرير بعض المواد من مشروع القانون 13.45″، التي قال بيان للنقابة، إنها “محاولة، صريحة، لتقنين الممارسة غير القانونية لمهنة الطب، وهو ما ينذر بكوارث صحية، سيدفع ثمنها المريض المغربي وحده”.

وقد يهمك أيضاً :

دراسة تحذّر من أمراض قاتلة تهدّد حياة من يتخطّى وجبة الإفطار

اشتعال صدر مريض داخل غرفة العمليات في أستراليا