كشفت الشبكة المغربية لدفاع عن الحق في الصحة، أن 70 في المائة، من المستشفيات الـ144 في المملكة، لا تتوافق مع المعايير الدولية، وأشار تقرير إلى حديث أعدته الشبكة إلى فشل مخطط طب الطوارئ والمستعجلات، ذلك أن أقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية الـ144، والمراكز الجماعية الخمسة تعرف أزمة حقيقية، وهي الأقسام التي تعرف السبت، وفيات بالجملة نتيجة غياب الموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية الاستعجالية والإهمال.

ونبه التقرير إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع الوفيات ومعدلات الإعاقة والمتغيرات الديمغرافية، وارتفاع نسبة الشباب وكبار السن والتحول النمطي للأمراض، وارتفاع حجم الانتظارات، أمام غياب التغطية الصحية الشاملة وفشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود.

وأوصت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بتنفيذ إجراءات مستعجلة تتعلق بالزيادة في الميزانية المخصصة لتمويل القطاع الصحي، بنسبة 2 في المائة كل سنة، لتصل إلى 12 في المائة عام 2021، وتمويل نظام المساعدة الطبية عبر صندوق خاص بغلاف مالي يقدر بـ4 مليارات درهم تصرف للمستشفيات العمومية، وتوظيف 10 آلاف إطار كل سنة ما بين أطباء وممرضين ومولدات وتقني صحي ومساعدات، وتوفير بيئة عمل لائقة للعاملين في قطاع الصحة، وخلص التقرير إلى أن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للصحة، على اعتبار أنها كانت بعيدة كل البعد عن الانتظارات والحاجيات الملحة والضرورية المعبر عنها من طرف السكان.