سيجد المغاربة أنفسهم، الثلاثاء، أمام مستشفيات فارغة في كل ربوع المملكة، بعدما قرّر أطباء القطاع العام خوض إضراب وطني جديد، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، ردا على ما اعتبروه "ارتباكا حكوميا متواصلا منذ انطلاق الدخول الاجتماعي في سبتمبر/أيلول الماضي، وفي ظل الاحتقان المتواصل الذي يعيش على وقعه قطاع الصحة".

وتأتي الخطوة التصعيدية التي تهم هذه المرة شل الحركة في كل المستشفيات العمومية بالمملكة، حسب مصادر نقابية، "في ظل استمرار مسلسل شد الحبل بين وزارة الصحة وأطباء القطاع العام، الذين لم يسجلوا أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، ومن خلالها الحكومة المغربية، للتفاعل بجدية مع الملف المطلبي، ومعالجة مٌسبّبات الاحتجاجات"، على حد تعبيرها.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنها "تجد نفسها اليوم مجبرة على اختيار الاستمرار في الاحتجاج، ما دامت مطالبها المشروعة لم يتحقق منها شيء منذ سنوات طوال"، معللة خطوتها هاته بالدفاع عــن الملـــف المطلبـــي لفئــــة الأطبـاء والصيادلــة وجراحي الأسنـان بالقطاع العمومي، وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي |509| كامــلاً بتعويضــاته لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة.

المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء قطاع العام، قال في تصريح لهسبريس إن "الملف المطلبي لأطباء القطاع العام مطروح منذ 20 سنة، ولم يتحرك صوب الاتجاه الإيجابي"، وزاد: "خلال كل هذه الفترات اتجهنا إلى الحوار مع وزارة الصحة، وكانت هناك اتصالات كثيرة للوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة الاحتقان، غير أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة لحل مشاكلنا".

وأضاف المنتظر: "خلال الدخول الاجتماعي الأخير سطرنا برنامجا نضاليا سنستمر في تنزيله إلى حدود تجاوب الحكومة مع ملفنا المطلبي، وقد حددنا فيه أن نخوض إضرابين في كل شهر"، مسجلا أن "الأطباء يمدون أيديهم للوزارة لأي حوار جدي، وينتظرون تجاوبها على المستوى القريب"، على حد تعبيره.

وتابع العلوي في تصريحه: "وصلنا إلى عنق الزجاجة، ولم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء لأن الاحتقان وصل إلى أقصى الحدود"، قبل أن يعود في حديثه إلى الولاية الحكومية السابقة "التي شهدت اتفاق أطباء القطاع العام بمعية وزير الصحة، الحسين الوردي، الذي لم يفعل اتفاق 21 ديسمبر/كانون ثان 2015 الخاص بوضعية أطباء القطاع العام"، على حد قوله.

وعن الخطوات المستقبلية التي سيخوضها الأطباء قال المنتظر إن "النقابة ستستمر في نضالها المسطر، المتمثل في 6 محطات بدأت منذ الدخول الاجتماعي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي؛ لأن القطاع العام يوجد في وضعية تستلزم مراجعة القوانين وتوفير إمكانات العمل اللوجستيكية، إلى جانب الإقرار بمعادلة الدكتوراه الوطنية، وتوفير سياسة وخريطة صحية واضحة، مع جلب الإمكانات المالية الضرورية للاستجابة لانتظارات المرضى والمهنيين"، على حد تعبيره.