قرر الأطباء الدخول في تصعيد جديد ضد وزير الصحة الحسين الوردي، بمراسلة وسيط المملكة المغربية في الرباط، يشتكونه الوزير. وحسب شكوى الممرضين المحتجين، والتي تم تسميتها برسالة التظلم، أنهم بعد أن طرقوا كل الأبواب، لم يبق لهم سوى التوجه إلى هذه المؤسسة الدستورية، لممارسة مزيد من الضغط على وزير الصحة، قبل لجوئهم إلى أشكال احتجاجية تصعيديه، لم يكشفوا عنها.

وطالب الممرضون المجازون من وسيط المملكة، التدخل لدى وزير الصحة الحسين الوردي، بغرض الإيفاء بما سبق له أن التزم به، لتسوية وضعيتهم الإدارية ومعادلة دبلوماتهم المحصل عليها، بعد تخرجهم من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، وطالبوا بإدماج فئة الحاصلين منهم على دبلوم الطور الأول في السلم العاشر، وإلحاق زملائهم الحاصلين على دبلوم السلك الثاني بالسلم الحادي عشر، وذلك ابتداءً من تاريخ ولوجهم إلى الوظيفة العمومية، وحجتهم في ذلك القرار الوزاري رقم 95-1253 الصادر في 04 مايو/أيار 1995 عن وزارة الصحة المغربية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4309 بتاريخ 31 مايو/أيار 1995.