علمنا من  مصادر مطلعة أن الأطباء الموقوفين في أكادير لجؤوا للقضاء الإداري للطعن في قرارات التوقيف عن العمل وتجميد الأجور الصادرة عن وزير الصحة الوردي، بعد مشاورات قانونية قاموا بها مع مختصين في المجال،

واستهجنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة سوس ماسة طريقة تعامل المسؤولين المحليين والجهويين والإدارة المركزية في شخص وزير الصحة مع واقعة توقيف أطباء بأكادير، التي وصفتها بسياسة "الكيل بمكيالين"، حيث اعتبرت النقابة التوقيفات الاحتياطية الأخيرة حملة تشهيرية ضد الأطباء ثم تنزيلها بقرار متسرع تحت ضغط أطراف في الحكومة.

وحسب بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أستغرب من خلاله النقابيون صمت وزير الصحة أمام الإختلالات البنيوية والتدبيرية ونزيف المال العام على مستويات مختلفة بمستشفى الحسن الثاني، في حين قام مسرعا بإرسال لجنة تفتيش بمجرد تلقيه لاتصال هاتفي من أحد أقارب شخصية نافذة في الحكومة ينحدر من مدينة تارودانت، حيث قامت اللجنة بتوقيف أطباء عن العمل وتجميد رواتبهم.

و أضاف البلاغ ،إن القرارات التأديبية لوزير الصحة، جاءت لإرضاء شخصية نافذة في الحكومة، وكإعلان لبداية حملة إنتخابية لولاية ثانية، عبر إعادة نفس السيناريو من طرف الوردي، بهدف تمرير مجموعة من النصوص والقوانين خاصة قانون مهنة الطب تحث رقم 131-13 التي تضرب في العمق المستقبل الصحي في البلاد.