قرَّر وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، إيقاف طبيبة النساء والتوليد المعينة في مستشفى برشيد "س.س" عن العمل، وإحالتها إلى المجلس التأديبي، ومطالبتها بإعادة مرتبات 19 شهرا مدة استفادتها من الإجازة المرضية، وذلك بسبب توقيفها خلال فحص المرضى، بطريقة غير قانونية داخل إحدى العيادات الخاصة، تعود ملكيتها لطبيبة عام، في تحدٍ صارخ لمقتضيات القانون.
وكشفت مصادر مطلعة أنّ وزير الصحة قرر أيضا إحالة  الطبيبة صاحبة العيادة الخاصة في برشيد إلى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وقدمت "س.س" المعينة في مستشفى برشيد شهادات طبية مستفيدة من إجازة مرضية منذ أكثر من عام، لتزاول العمل في إحدى العيادات الخاصة بشكل غير مشروع.
وجرى توقيف "خ.أ"، طبيبة النساء والتوليد، المعينة منذ سنوات في مستشفى ميسور، أثناء ممارسة مهامها بشكل غير مشروع في إحدى العيادات الخاصة في الرباط، محتجة في ذلك بشواهد طبية لمدة 51 شهرا، كما تم توقيف "ز.ي" طبيبة النساء والتوليد، المعينة في مستشفى تنغير، وهي تزاول العمل، بشكل غير قانوني، في إحدى العيادات في مدينة الجديدة.
ووجه وزير الصحة، بتحريك شكوى قانونية في حق الطبيبة، مستنكرا السلوكات المشينة، ومنوها بالمهنيين الشرفاء والنزهاء الذين يؤدون مهامهم الإنسانية والنبيلة في تفان وإخلاص، رغم الظروف القاسية أحيانا، وبعد أماكن أعمالهم.