يسعى وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى إلى تقديم مشروع قانون هو الأول من نوعه في تاريخ المغرب، يروم حماية المصابين بالأمراض العقلية، وحمايتهم من كل ما من شأنه المسّ بكرامتهم.

وبحسب مصدر مقرب من الوزارة، يسعى الوردي إلى وضع حد لمآسي المرضى العقليين والنفسيين في المؤسسات الاستشفائية أو الأماكن التي يتم فيها احتجاز أو استقبال المرضى النفسيين، مثل الأضرحة والمزارات، بعد أن تم إفراغ "بويا عمر" والمزارات المجاورة له.

وأضاف المصدر أن هذا المشروع يخول إلى الوكيل العام للملك ونوابه القيام بزيارات مباغتة وتفتيشية للضريح وباقي المزارات، كما شدد المشروع على ضرورة "تولي إدارة المستشفيات العقلية سجلات الاستشفاء" مرقمة وتحمل توقيع رئيس المحكمة الابتدائية.

ويتضمن مشروع الوردي قائمة طويلة من العقوبات السجنية والغرامات المالية في حق مديري المستشفيات والأطباء الذين يحولون مستشفيات الدولة إلى مراكز للحجز والمعاملة المسيئة، وتصل أقصى العقوبات إلى 20 عامًا في حق "كل من يحتجز مريضًا عقليَّا دون أمر من السلطات المختصة لمدة 30 يومًا".