أفادت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى الثلاثاء، بأن شركة "أوبير ماروك" المختصة في الربط بين مستعملي النقل العمومي وسائقين محترفين أصحاب سيارات النقل السياحي بواسطة منظومة معلوماتية محمولة، لم تتقدم بأي طلب ترخيص تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضح بلاغ للولاية بأن نشاط هذه الشركة "غير مرخص ويعرض الساهرين عليها وكذا السائقين الذين يعملون في إطار هذه الخدمة إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل".

وأشار البلاغ  إلى أن مصالح الولاية علمت بواسطة عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية والورقية بانطلاق نشاط هذه الشركة في النقل الحضري في مدينة الدار البيضاء وفي الخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومدينة الدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه يجب على السلطات المختصة في الولاية ضرورة احترام كل القوانين والتنظيمات المؤطرة لقطاع النقل بصفة عامة، وتوفير خدمة نقل عمومي في مستوى طموحات ساكنة مدينة الدار البيضاء، وسعيا منها للسهر على احترام تطبيق القانون والحرص على السلم الاجتماعي في قطاع النقل بمختلف أنواعه، فإن مصالح جهة الدار البيضاء ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمحاربة أية تصرفات من شأنها المس بالقوانين والتنظيمات في مجال النقل.