أصدر الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة محمد الوفا، مرسومًا يحدد اختصاصاته ويوسع صلاحياته، وذلك بتوقيع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، عوض رئيس الحكومة.
وأصبح من مهام  محمد الوفا إعادة وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات المالية والمساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي.

وأوضح مصدر عليم، أن الوفا أضاف إلى اختصاصات وزارته مهام إعداد وتتبع السياسة الحكومية في مجال المنافسة، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الدولية والمساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي، وذلك في إشارة إلى تسلمه ملف علاقة الحكومة مع صندوق النقد الدولي، كما أنه انتزع بواسطة المرسوم رقم "709.2.15" منصب الكاتب الذي ظلت الوزارة تشتغل دونه منذ النسخة الأولى من حكومة بنكيران.

وهكذا تحتكر وزارته صلاحيات إعداد الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى إرساء قواعد الحكامة وتحسين مناخ الأعمال ومهام وضع آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها وانتقائيتها مع اقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها.

ويهدف المرسوم الجديد رقم "709.2.15" حسب مذكرته التقدمية إلى الملائمة مع الوضع الحالي للوزارة على اعتبار أن هيكلتها الحالية عرفت تغييرًا إثر نقل الاختصاصات والمهام الموكولة إلى مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي إلى وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتالي فإن الوزارة تشتغل حاليًا بثلاث مديريات مركزية بدل أربع.