نفت هيئة "بريد الجزائر" عزم عمال وكوادر المؤسسة على خطوة الاحتجاج، كما روجت له بعض الصحف اليومية، مبيّنة أنَّ تنظيمات نقابية غير معتمدة "تحرّض على الفوضى"، وتستهدف ضرب استقرار المؤسسة.
وحذّرت "بريد الجزائر"، الصحف الوطنية من "الانسياق وراء معلومات خاطئة وخطيرة تستهدفها، دون أن تتأكد من مصدر المعلومة، أو تتحرى بشأن طبيعته القانونية"، داعية أسرة الإعلام إلى "التقيد ببنود القانون العضوي للإعلام، وتجنب المساهمة في الترويج لمناشير مجهولة الهوية، صاغها أشخاص باسم تنظيم وهمي، لا يحوز على الاعتماد"، حسب تعبيرها.
وأكّدت المؤسسة، في بيان لها، أنّها "ستتخذ الإجراءات القانونية كافة في حق التنظيم النقابي المجهول"، موضحة أنّه "لا وجود لأي مطالب أو خلافات اجتماعية، لكون مؤسستنا لبّت جميع المطالب والانشغالات التي تم التعبير عنها سابقًا، ولم يغلق باب الحوار في وجه الشريك الاجتماعي عبر التشاور البناء والمسؤول، ما يعكس مثالية وقدوة إطاراتها في الانضباط والتضحية في سبيل استمرارية الخدمة العامة".
وشدّدت "بريد الجزائر" على أنها "ستطبق القانون بكل صرامة"، داعية جميع عمال وإطارات المؤسسة، مهما كانت رتبتهم، إلى "الحذر من المخططات التي تستهدف ضرب استقرار البريد، وأن يتحلوا باليقظة أمام المخططات الدنيئة التي تقودها جهات همهما الوحيد تحقيق مآرب شخصية على حساب مصالح العمال والمؤسسة، التي تبقى أكبر مرفق خدماتي في البلاد"، حسب ما ورد في البيان.