استطاعت مديرية الجمارك، أن ترفع من دخلها بأكثر من 20 مليار سنتيم خلال ستة أشهر من العام الجاري، وذلك بعد أن طبّقت عدة إجراءات، لمحاربة التهريب، وخصوصًا على مستوى تطوير الأنظمة المعلوماتية لمراقبة السلع التي ترد على المغرب؛ منها الاعتماد على نظامين للمراقبة "صاميد" و" بدر"، ويمكن للنظامين من تتبع سير السلع التي يستقبلها  المغرب منذ وصولها إلى الميناء إلى غاية بيعها للمستهلك.

وبسبب اعتماد هذين  النظامين، وقفت إدارة "الجمارك المغربية" على تقليص هامش الغش خلال كل عملية تعشير، فكل من يثبت أنه صرّح بسعر يقل عن السعر الحقيقي للسلع بنسبة 20 في المائة، فإن الغرامة التي ستفرض عليه ستكون هي ضعف القيمة الإجمالية للسلعة التي استوردها.

وقد يلجأ بعض المتهربون إلى عمليات غش في أداء رسوم الجمارك؛ منها عملية تهريب السلع دون المرور عبر الأرصفة الرئيسية للموانئ بالإضافة إلى الغش التجاري أي عدم التصريح بالأثمنة الحقيقية.

وأشادت المنظمة العالمية للجمارك باعتماد المغرب لنظامي المراقبة "صاميد" و"بدر"، بالرغم من العراقيل التي لازالت تصاحب نظام "بدر"، حيث أوضحت أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة من أجل محاربة التهرب الضريبي بدأت تعطي نتائجها بشكل إيجابي .