تناقش الحكومة المغربية يوم الخميس، خلال اجتماع مجلسها الحكومي الأسبوعي، إطارًا قانونيًا جديدًا، لضبط " التجارة الخارجية " للمملكة المغربية، ومن المتوقع أن يصادق الوزراء على مشروع القانون قبل إحالته إلى البرلمان المغربي في إطار استكمال المسطرة التشريعية.

وحسب مشروع النص القانوني الجديد، الذي حصل " المغرب اليوم " على نسخة منه، فإن هناك حاجة لإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالتجارة الخارجية، لتجاوز المعيقات والإشكاليات بشكل فعّال ومناسب.

ويتناول التشريع الجديد، آليات تتبع ومراقبة المبادلات التجارية للمغرب، ويضبط مساطر الاستيراد والتصدير، ومن أجل حصر المقاولات التي تشتغل في مجال التجارة الخارجية، نصت الوثيقة على إحداث سجل لمتعاملي التجارة الخارجية، يُوضع في الإدارة ويجدد كل سنتين، كإجراء تمهيدي سابق على ممارسة نشاط الاستيراد والتصدير.

ويلزم مشروع القانون الأشخاص الذاتيين والمعنويين الممارسين لنشاط الاستيراد والتصدير، التسجيل في السجل.

ويرى المشرع القانوني، أن عمليات استيراد السلع وتصديرها حرة، مع إمكانية تطبيق قيود كمية على استيراد السلع وتصديرها، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وخصر الحالات حينما يتعلق الأمر بحماية السلامة الوطنية والدولية، والأخلاق العامة وصحة وأمن المواطن، وكذا الحفاظ على النظام العام، وحماية البيئة، ثم حماية التراث التاريخي والإيديولوجيات، وتفادي أو معالجة نقص أو تهديد بحدوث نقص في المواد الغدائية أو المواد الأساسية الأخرى، ثم تفادي حدوث أزمة في ميزان الأداءات أو معالجتها.

وتتوفر المملكة المغربية على مخطط وطني لتنمية المبادلات التجارية للفترة بين 2014/2016. ويعتبر هذا المخطط، بمثابة رؤية استراتيجية وخارطة طريق ترتكز على تشخيص الوضعية الحالية، وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجاوز الإكراهات، التي أثرت سلبًا وبشكل كبير في عجز الميزان التجاري.