صادق مجلس النواب، خلال جلسته العمومية المنعقدة الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالمناجم، بموافقة 110 نواب ومعارضة 56 آخرين.

وجاء مشروع القانون بشأن توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل كل المواد المعدنية ذات الاستعمال الصناعي باستثناء مواد البناء والمواد المستعملة في الهندسة المدنية والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية التي تعتبر بمثابة مقالع.

كما تهم المستجدات توسيع السند المنجمي ليشمل كل المواد المنجمية، بما يمكن من تفادي تراكب سندات منجمية من أصناف مختلفة كما هو الشأن في النظام الحالي.

وحصر المشروع الاستفادة من التراخيص المنجمية على الأشخاص الاعتباريين كما أدرج مبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يجب تخصيصه للأشغال المزمع إنجازها خلال كل فترة من مدة صلاحية السند المنجمي.

وأكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، خلال تقديمه المشروع، أنَّ الاستثمارات المخصصة للاستكشاف والبحث المنجميين من قبل الفاعلين المنجميين لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتقييم خيرات باطن الأرض الذي يظل لحد الآن غير مستكشف بما فيه الكفاية.

وأشار اعمارة، إلى أنَّ هذا التعديل جاء بسبب قصور أداء القانون الحالي بوجود بعض الأحكام غير الواضحة، تسمح بإمكانية ممارسة السلطة التقديرية للإدارة على مستوى مراقبة تنفيذ برامج الأشغال وقرارات تجديد السندات المنجمية.