كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وسط أجواء احتفال العمال بعيدهم العالمي الذي يتزامن مع الأول من أيار/ مايو من كل سنة، عن أن الحكومة قرّرت في إطار اتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص بـ5 في المائة رغم أن الحكومة اقترحت في البداية 10 في المائة، فيما استثقل رجال الأعمال نسبة 10 في المائة من الزيادة في الأجور خوفًا منهم على تنافسية المقاولات.
وسجّل بنكيران، في تصريحات أدلى بها إلى الصحافيين على هامش الجلسة الشهرية التي مثل خلالها أمام مجلس المستشارين، أن "رجال الأعمال استثقلوا نسبة 10 في المائة من الزيادة في الأجور خوفًا منهم على تنافسية المقاولات"، موضحًا: "لذلك قررنا أن نضيف 5 في المائة هذه السنة والباقي في السنة المقبلة".
وأوضح بنكيران أن "مبررات الباترونا لرفض نسبة الحكومة، التي اعتبرها مقبولة، جاءت خوفًا على التنافسية لأن بعض دول الجوار لا يتجاوز أدنى أجورها 100 أو150 يورو، كتونس ومصر، فيما المغرب اليوم يُحدّده بين 220 و230 يورو".