تدرس الحكومة المغربيّة إمكان دعم شركات اتّحاد مقاولات المغرب "الباترونا"، بعد دخول قرار زيادة الحد الأدنى في أجور القطاع الخاص، بنسبة 10%، على مدار عامين، حيّز التطبيق، ودراسة تأثيراته الحقيقية، على وضعية الشركات.
وكشف مصدر حزبي حكومي، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، عن أنَّ "الحكومة تتفاوض مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن زيادة الأجور"، مشيرًا إلى أنَّه "من المتوقّع أن تتحمل الحكومة جزءًا من الزيادة المقررة، أو إقرار بعض الإجراءات الموازية لفائدة الشركات".
وأوضح المصدر أنَّ "المواقف المعبّر عنها جاءت بالنظر إلى أنَّ الحد الأدنى للأجور في بعض الدول القريبة، كمصر وتونس، يتراوح بين 100 و150 يورو، في حين أنَّه وصل في المغرب إلى 230 يورو".
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو إتحاد لرجال أعمال المغرب، قد رفض، الثلاثاء الماضي، ساعات قبيل الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع المركزيات النقابية، بغية وضع اللمسات الأخيرة على القرارات المتخذة، تلك الزيادة، لكن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دافع عن موقفه، وذهب إلى اتخاذ قراره بصورة انفراديّة.