كشف رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، خلال مناقشته مشروع ميزانية الغرفة الأولى لعام 2016، أنّ رواتب وتعويضات نواب الأمة وموظفي مجلس النواب تلتهم الجزء الأكبر من المخصصات المالية لهذه المؤسسة.

وأضاف رئيس الغرفة الأولى، أنّ الاعتمادات المرصودة في ميزانية المجلس تصل إلى 435 مليون درهم، تلتهم رواتب وتعويضات النواب والموظفين حصة الأسد منها، إذ تبلغ تكلفتها 341 مليونًا و221 ألف درهم، فيما يتم تخصيص 73 مليون درهم في باب المعدات والنفقات المختلفة، بينما تقدر ميزانية الاستثمار بعشرين مليون درهم.

وحسب مشروع ميزانية الغرفة الأولى، فإن الاعتمادات المخصصة لرواتب النواب الموظفين عرفت زيادة ملموسة برسم السنة المالية 2016، وذلك بواقع مليونين، و700 ألف درهم مقارنة بما كانت عليه عام 2015، وهو المبلغ الذي سيخصص لتسوية ملفات متعلقة بتقاعد موظفين قدامى، إضافة إلى أداء مساهمة المجلس في الصناديق الاجتماعية الخاصة بالتقاعد والتعاضديات والتأمين ونظام معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب أداء مبالغ التعويضات العائلية، المتعلقة بالنواب، وتخصيص جزء لتغطية مصاريف التأمين.

 وحول طرق صرف رواتب وتعويضات نواب الأمة، وهم موظفو المجلس، أكدّ العلمي خلال اجتماع للجنة المالية، يوم الثلاثاء، تم تخصيصه لتقديم مشروع ميزانية المجلس، أن هذا الأخير أبرم اتفاقية مع الخزينة العامة للمملكة لصرف هذه الأجور، “مع بذل مجهود معها للاستجابة لخصوصيات أجور البرلمانيين والموظفين”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يبقى تجربة يمكن الاستغناء عنها في حال عدم نجاحها.