عيَّن البنك الألماني العالمي في بريطانيا "دويتشه بنك" فريق عمل متخصص لدراسة واستعراض كل الإجراءات الرسمية الواجب اتخاذها حال تصويت بريطانيا لمغادرة الإتحاد الأوروبي.

ويعتبر البنك الألماني أول بنك يدرس رسميًا احتمال نقل أجزاء من عملياته المصرفية خارج بريطاينا، بما في ذلك موظفيه الذين يبلغ عددهم 9 آلاف موظف، حيث صرَّح المتحدث باسم البنك بأنَّه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن هذا الصدد حتى الآن.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بإجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا في الإتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017، وتمارس بعض الشركات شكلًا من أشكال الضغط عليه لتقديم وتحديد تاريخ الاستفتاء، لتبديد الشكوك المتعلقة بشأن زعزعة استقرار الأسواق.

وبدأ أكبر بنك في أوروبا، بنك "HSBC" البريطاني، في السابق عملية مراجعة بشأن نقل عملياته المصرفية إلى الخارج، ويعتقد الخبراء بأنَّ عمليات المراجعة ترتبط بالقوانين المصرفية في بريطانيا مثل فرض ضريبة باهظة على البنوك.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة البناء JCB""، لورد أنتوني بامفورد، الاثنين الماضي، أنَّه من الواجب على بريطانيا ألا تخشى الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بامفورد: "نحتل المركز الخامس أو السادس من حيث أكبر اقتصاد في العالم، فيجب أن نخرج من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لنخلق مساحة خاصة بالاقتصاد البريطاني بطريقة سلمية ومعقولة".