هدّدت حكومة إقليم كردستان باتّخاذ إجراءات قانونية ضد من يشتري النفط العراقي دون تسديد حصة الإقليم، مبيّنة أنَّ من يمتنع عن ذلك يعدُّ مشتركًا في "انتهاك" الدستور.
وأكّدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، في بيان لها، أنَّ "حكومة الإقليم ستتخذ إجراءات قانونية في حق الجهات التي تشتري شحنات النفط العراقي دون حصول الإقليم على حصته منها"، متّهمة المشترين للنفط العراقي بأنهم "مشتركون في عملية انتهاك الدستور، لأن بغداد قطعت حصة الإقليم من الموازنة الوطنية، البالغة 17%".
وأبرزت الوزارة أنَّ "من حق حكومة الإقليم دستورياً أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات للحصول على الحقوق التي يتوجب على الحكومة الفدرالية منحها للإقليم، وفقًا للدستور"، معتبرة أنّ "المشترين الذين يتقاعسون عن تقديم تلك المدفوعات لحكومة الإقليم يسهّلون انتهاك الحكومة الاتحادية لحقوق الحكومة الكردية، ويسلمون بغداد أموالاً تخص الإقليم".
وكان إقليم كردستان قد بدأ، منذ أيار/مايو الماضي، ببيع نفطه، الذي ضخه عبر خط أنابيب جديد، يمتد من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ما أثار سخط الحكومة الاتحادية، التي تؤكد كونها "المسؤولة حصرياً" عن إدارة الثروة النفطية، ورفعت دعوى لدى هيئة تحكيم دولية في باريس ضد تركيا وشركة نقل للنفط تابعة لها، كما هدّدت بمقاضاة من يشتري نفط الإقليم لأنها عدّته "مهرباً".