خرج حزب "الاستقلال"، بعد الضجة التي أثارتها المادة 30 من مشروع قانون المالية، والتي تنص على منح صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لوزير الفلاحة عزيز أخنوش، ليطالب في مجلس النواب بإلغاء هذا الصندوق وإنشاء وكالة بديلة له تكون تحت إمرة رئيس الحكومة.

جاء مطلب حزب "الاستقلال" لتصبح الوكالة آلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية، والتي ستعنى بتنفيذ برامج ومخططات التنمية القروية، وبالتالي إلغاء الحساب المرصود لأمور خصوصية، والمسمى "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية".

ويقترح الاستقلاليون أن يدير هذه الوكالة مجلس إدارة، يترأسه رئيس الحكومة، ويتألف من 14 وزيرًا، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية المختصة، ورؤساء الجهات، على أساس أن تمكن هذه الوكالة من تنسيق تدخلات الفاعلين والرفع من فعاليتها عبر ترشيد الموارد المالية وتحسين حكامتها، وتبسيط مساطر إنجاز المشاريع المبرمجة، حسب ما جاء في الورقة التقديمية للمقترح الموضوع على طاولة رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي.
 
يذكر أن المادة 30 من مشروع قانون المالية للعام المقبل، خلقت جدلًا واسعًا بسبب تخويلها لصفة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية لوزير الفلاحة عوض رئيس الحكومة، وكانت مثار نقاش كبير تحت القبة التشريعية، قبل أن تتم المصادقة عليها كما وردت في المشروع الأصلي بعد سلسلة من التصريحات والتصريحات المضادة بين مكونات الأغلبية والمعارضة.