ترأس رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران الاجتماع الأول للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في الرباط، الخميس.

وشدد على الآثار الوخيمة لهذه الظاهرة على المواطنين والاقتصاد الوطني، واصفًا الفساد بالآفة الحقيقية التي تضرب في الصميم المجهود التنموي وتنعكس سلبًا على صورة المغرب دوليا وتؤخر تصنيفه على مستوى مؤشرات النزاهة من جهة، وتسهيل الأعمال وجودة مناخ الاستثمار من جهة أخرى.

وأوضح بنكيران ـ حسب بيان لرئاسة الحكومة ـ أنَّ تكلفة الفساد بمختلف تجلياته كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة والمحاباة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز وغيرها، تفوق 2% من الناتج الوطني الإجمالي، ما يحتم الإسراع في إطلاق التدابير العملية اللازمة للتقدم في هذا الورش الأفقي الوازن والمؤثر في مجموعة من السياسات العمومية الأخرى.

وأشار البيان إلى أنَّ أعضاء اللجنة تابعوا ـ خلال هذا الاجتماع ـ عرضًا للوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع ، تناول عددًا من محاور مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لاسيما الجوانب المتعلقة بتحديد الإطار العام والتشخيص والدراسات، تلته مناقشة مستفيضة لركائز مخطط عمل أولى سيتم البت فيه خلال لقاء ثانٍ للجنة قبل اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.