نفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الأخبار التي شاعت في بعض وسائل الإعلام، وتفيد بأنَّ "توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض للموظفين مهدد ويتجه نحو الإفلاس" وأن "الهيئات التي تمنح رخص التسويق والتي تقرر في لائحة الأدوية القابلة للتعويض توجد تحت تأثير الصناعة الصيدلانية".

وأكدت الوكالة في بيان لها، أنها ما فتئت تقوم بأعمال المراقبة الطبية لفائدة الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض، وذلك، بتنسيق مستمر مع وزارة الصحة، مشيرة إلى أنَّ تخفيض أسعار الأدوية، مكن من تقليص نفقات التأمين الإجباري عن المرض من 33 في المائة إلى 29 في المائة مع ربح 180 مليون درهم.

وأوضح البيان، أنَّ تطور نفقات الصندوق الوطني لهيئات الاحتياط الاجتماعي في ارتفاع مستمر بالمقارنة مع الموارد المالية، وهو ما لا يحول دون تسجيل فائض سنوي ارتفع في 2014 إلى 724 مليون درهم، مع حجم تراكمي ارتفع إلى 6.5 مليارات درهم في نهاية 2014.

وأشار إلى أنَّ النتائج المحققة اليوم هي "جد مفيدة" في الوقت نفسه لتوطيد توازن التأمين الإجباري عن المرض وخصوصًا الاستجابة لحاجات المؤمنين بما أنه تم إدراج المزيد من الأدوية الجنيسة، والتشطيب على أكثر من 100 دواء وتخفيض أسعار العديد من الأدوات الباهظة السعر الخاصة بالتجهيزات الطبية. 

وحرصت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على التذكير بأنها انخرطت في مشروع شامل، يتمثل هدفه النهائي في ضمان الولوج لعلاجات ذات جودة ويمكن من التقليص من باقي التكلفة على المؤمنين، والتي ما فتئت ترتفع، منتقلة من 29 في المائة سنة 2009 إلى 32 في المائة سنة 2013.