صادق مجلس النواب المغربي خلال جلسة عمومية، الأبعاء، على مشروع قانون رقم 114.13، والذي يتعلق بنظام المقاول الذاتي، ويهدف إلى تشجيع القطاع الغير المنظَّم على الاندماج في النسيج الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على هذا المشروع بـ120 صوتًا وامتناع 58 نائبًا عن التصويت.

وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع الغير المهيكل، مأمون بوهدود، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أنَّ الأخير يسعى لمحاربة الهشاشة بين أوساط الفئات النشيطة وإدماج الأنشطة الغير المهيكلة في النسيج الوطني، فضلاً عن تقليص البطالة، لاسيما بين أوساط الشباب وحاملي الشهادات وتشجيع المبادرة المقاولاتية.

وأوضح بوهدود أنَّ المقاول الذاتي ضمن مضامين هذا القانون، هو كل شخص يزاول بصفة فردية نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا أو حرفيًا أو يقدم خدمات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و200 ألف درهم إذا كان هذا النشاط خدماتيًا.

وبموجب هذا المشروع، سيتم تقديم امتيازات خاصة للمقاول الذاتي، ذات الصلة بالنظام الجبائي ونظام التغطية الاجتماعية، فضلاً عن منحه إمكانية توطين نشاطه في محل سكناه أو في إحدى المحال التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات.

وفي المقابل، حدَّد نص القانون مختلف الالتزامات التي يجب على المقاول الذاتي احترامها، من قبيل تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي والإدلاء بتصاريح رقم الأعمال المحصَّل عليها وأداء مبلغ الضريبة المستحقة والاشتراكات الاجتماعية واحترام التدابير الخاصة بحماية البيئة وقواعد الصحة والسلامة العامة.

وفي ما يتعلق بالشقّ المتعلق بآليات التدبير والمواكبة يضيف الوزير: "أوكل نص المشروع مهمة تدبير هذا السجل الوطني الى مؤسسة بريد المغرب التي تضع رهن إشارة المقاولين الذاتيين شبابيك خاصة لاستقبالهم وتوجيههم وتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بنظام المقاول الذاتي".

كما أضاف أنَّ هذا القانون يحدِّد أيضًا دور الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة في تفعيل هذا النظام بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية والمجتمع المدني كافة.