أكد المسؤول عن قسم البلدان الفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جان فرانسوا دوفان، أنّ الاقتصاد المغربي، القوي بعدد من المؤهلات، يسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن الآفاق تظل واعدة على المدى المتوسط.

وأوضح المسؤول الدولي في تصريحات له أن الاقتصاد المغربي قوي بفضل العديد من المؤهلات، إذ شهد خلال العقد الأخير تنوعًا ملحوظًا رافقه نمو مرتفع، اقترن بتراجع ملحوظ لمعدلات الفقر.

وأضاف أن "الطريق لم يكن سهلًا، فقد شهدت الفترة ما بين 2010 و2012، المتسمة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البترول وتداعيات الربيع العربي، تفاقمًا كبيرًا في عجز الميزانية كما تفاقم العجز الخارجي، وارتفع الدين العمومي وتراجع احتياطي العملة الصعبة".

مضيفًا أنه "كان شاهدًا على الإصلاحات المنجزة لإعادة التوازنات الماكرو اقتصادية. وقد آتت هذه الإصلاحات أكلها، حيث تقلص العجز بشكل ملحوظ ويرتقب أن يتسارع النمو الاقتصادي هذا العام. بيد أنه، وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن التحديات تظل قائمة، إذ يظل معدل البطالة مرتفعا، خاصة في صفوف الشباب، وما زال هناك الكثير لبذله من أجل تقليص التفاوت في العائد والتفاوتات الإقليمية وللرفع من مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي".

وأبرز أنه إذا كانت أوروبا تظل الشريك الأساسي للمملكة، فإن المغرب يستفيد بشكل متزايد من موقعه الجغرافي، في ملتقى الطرق بين أوروبا، والمنطقة المغاربية والشرق الأوسط، والأطلسي وأفريقي جنوب الصحراء لتنويع شراكاته، مسجلًا أن أفريقيا تعد وجهة نامية للصادرات المغربية، وذلك ثمرة استراتيجية واعية للتوجه نحو السوق التي تتوفر على مؤهلات قوية.

وأكد أنه يتعين دعم جهود الاستثمار في البنيات التحتية، والصحة والتعليم، مع مواصلة تقليص العجز في الميزانية، حتى لا يعيق حجم الدين النتائج المحققة، مضيفًا أن التعليم والتكوين المهني يضطلعان من جهتهما بدور حيوي، يعيه تماما كل المخاطبين، سواء كانوا يمثلون الإدارة أو النقابات أو المقاولات.