دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وتنظيم مسيرة احتجاجية من أجل سحب المشروع الحكومي المتعلق بنظام التقاعد الذي وصفته بـ"الظالم".

وحسب بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل، وصل نسخة منه إلى "المغرب اليوم"، أنّه في تحد صارخ لكل الأعراف والقيم والمواثيق الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي حول القضايا الكبرى التي تهم الطبقة العاملة، أقدمت الحكومة  على تنزيل قرارها الانفرادي وتنفيذ مخططها "الجهنمي" الرامي إلى فرض مشروعها التراجعي المتعلق بنظام جديد للتقاعد خاص بالصندوق المغربي للتقاعد.

ومن جهة أخرى، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بـ"رفع المساهمة الشهرية من 10 إلى 14 في المائة من قيمة الأجر، وتخفيض نسبة احتساب المعاش من 2,5 الى 2 في المائة، مع  احتساب المعاش على أساس متوسط أجر السنوات الثمانية الأخيرة عوض قاعدة أجرة والرفع من عتبة الاستفادة من التقاعد المبكر من 21 سنة إلى 26 سنة".

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة  إلى " إلغاء مشروع قانون التقاعد وسحبه كما دعت كافة الموظفات والموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى مواجهته بكل الطرق المشروعة والاستعداد للمشاركة في إضراب انذاري وتنظيم مسيرة احتجاجية سيعلن عن تاريخهما لاحقًا".