استعاد المغرب نحو 2 مليار درهم ( 228 مليون دولار) من الأموال  المهربة إلى الخارج خلال 9 شهور من العام الجاري، حسب وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد. وقررت وزارة الاقتصاد والمال، عدم الكشف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرًا بينهم وبين البنوك التي ستستقبل الأموال.

ويستفيد المغربي الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

وأكد بوسعيد، أن الحكومة المغربية لا يوجد لديها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج.

وأوضح أن من بينهم بعض المصدرين والمستوردين المتلاعبين في فواتير تعاملاتهم في الخارج.

وتسعى الحكومة عبر عملية استرجاع الأموال غير المصرح بها، إلى تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة.

وأقرت الحكومة المغربية في موازنة 2014 إجراءات تعفي بموجبها أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد، وتنتهي العملية نهاية العام الجاري.