وقع المغرب وتونس على ثمانية اتفاقات للتعاون شملت قطاعات متعددة، على هامش الدورة الـ18 للجنة الكبرى المشتركة، المنعقدة برئاسة رئيسي حكومتي البلدين.

ويتعلق الأمر باتفاق تعاون وشراكة بين وزارة السكان وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس، وقعته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، والوزير التونسي الوصي على القطاع محمد صالح العرفاوي.

كما وقع وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح ونظيره التونسي محمود بن رمضان على اتفاق إطار للتعاون التقني في ميدان النقل، ووقعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي وكاتب الدولة التونسي المكلف بشؤون الهجرة والإدماج الاجتماعي بلقاسم الصابري، البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التنمية الاجتماعية للسنوات 2015 – 2017.
ووقع الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد برجاوي ووزير التربية الوطنية ناجي جلول البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للسنوات 2015-2017.

وبخصوص الفترة ذاتها في مجالات المرأة والطفولة والأشخاص المسنين، وقعت الحقاوي برنامجا تنفيذيا مع نظيرتها التونسية سميرة مرعي، فيما وقع وزير الشباب والرياضة امحند العنصر ونظيره التونسي ماهر بن ضياء البرنامج السنوي للتعاون للوكالة المغربية-التونسية، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجالي الشباب والرياضة لسنة 2015.

وفي قطاع التعليم العالي، وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي إعلانا مشتركا في المجال مع نظيره التونسي شهاب بودن.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد استقبل، في وقت سابق، من طرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حيث تركزت مباحثاتهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث بنكيران مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة الحبيب الصيد سبل تعزيز التعاون الثنائي، وكذا الوضع في المغرب العربي.

وتبعت هذه اللقاءات، اجتماعات عقدها الوفد الحكومي المرافق لبنكيران مع مسؤولين حكوميين تونسيين، وفي إطار الدورة الـ18 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، عقدت لجنة المتابعة والتنسيق دورتها الـ14، أمس، برئاسة بوعيدة وكاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية التهامي العبدولي.

وشددت بوعيدة في كلمتها أمام اللجنة على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية التي تميز العلاقات بين المغرب وتونس إلى إنجازات اقتصادية ملموسة، من خلال تنويع المبادرات وابتكار الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه الغاية، داعية إلى رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية على الأقل إلى 500 مليون دولار مناصفة بدل 262 مليون دولار المحققة سنة 2014.