صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المال لسنة 2015.

وصوت لفائدة المشروع 62 مستشارًا وعارضه خمسة مستشارين، فيما امتنع 55 مستشارًا عن التصويت.

ويرتكز مشروع قانون المال على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسًا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 6.7 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.

ويستند مشروع قانون المال للعام 2015 على مرتكزات أساسية تتمثل أساسًا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار، باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتها ورش الجهوية، فضلاً عن دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل.