أجازت الحكومة المغربية الخميس، مشروع يتعلق ب الغرف المهنية وسيتم بموجب هذا النص نقل حقوق والتزامات الغرف المعنية في التجميع كليًا أو جزئيًا في إطار غرفة مهنية قائمة أو جديدة من خلال التنصيص على أن الغرف المهنية الجديدة داخل دائرة نفوذها الترابي تحل محل الغرف المهنية القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها.

ويتعلق الأمر، باعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الفلاحة، و غرف الفلاحة و غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة المتعلقة بمجلس المستشارين.

وأضاف المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي بعدما تقدم به وزير الداخلية محمد حصاد، أنه سيتم نقل ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها بكيفية تلقائية من دون عوض، في دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة، كما ينص على نقل تدبير شؤون جميع الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم في الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها داخل نفوذها الترابي.