قرَّر العاطلون التسعة المعتقلون في سجن الزاكي في مدينة "سلا" المغربية تعليق إضرابهم عن الطعام والذي كانوا قد دخلوا فيه منذ 25 يونيو/ حزيران الماضي للتنديد بالوضع المزري الذي يعيشونه داخل السجن حسب وصفهم والاحتجاج على عدم تقديمهم للمحاكمة، بعد حوالي 4 أشهر من الاعتقال، ويطالبون من خلاله بإطلاق سراحهم فورًا دون قيد أو شرط مع إسقاط التهم الموجهة لهم.
وحسب مصادر مقربة من الملف فإن هؤلاء  العاطلين التسعة يؤكدون على أن ما أقبلوا عليه من تضحيات داخل السجن وخارجه إنما جاء بعد وعي الأطر المعطلة المرابطة في شوارع الرباط بالهجمة التي السلطات ضد حركة المعطلين حول حق الشغل، عبر الإجهاز على هذا الحق بالقمع والاعتقالات وتضييق الحريات.
 وأضافت أن المعتقلين يتمسكون بحقهم في العمل وبرمجة ذلك في الموازنة العامة وتخصيص أعلى مناصب الشغل في السلالم الدنيا وكذا قانون رفع سن التقاعد في أسلاك الوظيفة العمومية.
وطالبت هيئة دعم "المعتقلين السياسيين التسعة "و"لجنة عائلات المعتقلين السياسيين التسع" في أكثر من مناسبة بإطلاق سراح الأطر العليا وإسقاط كل التهم عنهم، ودعت إلى خلق لجنة موسعة بهدف الانخراط في برنامج استعجالي للمطالبة بالحرية الفورية للمعتقلين التسعة القابعين في سجن الزاكي في سلا.
يذكر أن المعتقلين التسعة توبعوا من طرف النيابة العامة باسئنافية الرباط بتهم تتعلق بـ"عرقلة السير السككي والتجمهر المسلح، العصيان والضرب والجرح ورشق القوات العمومية بالحجارة وإتلاف ممتلكات عمومية، وذلك حين عمدوا في الرابع من أبريل الماضي إلى الاعتصام، رفقة زملاء لهم، فوق سكة القطار القريبة من محطة سلا، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية".