استعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، الجمعة، أمام الدورة الـ104  ل مؤتمر العمل الدولي في جنيف، الاستراتيجية الوطنية من أجل العمل التي يعتمدها المغرب التي ترتكز على اتخاذ إجراءات على المستوى "الماكرو" اقتصادي والقطاعي؛ للحفاظ على مناصب العمل وتنميتها، من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة العمل، وتطوير البرامج الإرادية لإنعاش العمل، مع اعتماد إجراءات جديدة كالمبادرات المحلية للعمل.

وأوضح الصديقي، أنّ هذه الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى تأطير المقاولات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحفيزها على تشغيل اليد العاملة المؤهلة، خصوصًا النساء والشباب، فضلًا عن تعزيز الوساطة في سوق العمل وتدعيم قدرات الرصد والتحليل، وأيضًا النهوض بالقطاع غير المهيكل باعتباره إحدى التوجهات الأساسية لهذه الاستراتيجية.

وأضاف، أنّ التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية فرضت إعادة النظر في هيكلة الوزارة وأساليب عملها لتحسين خدماتها المشاركين فيها، حيث تم إحداث مديريات على مستوى جهات المملكة، ومرصد وطني لسوق العمل، وجهاز متخصص في الصحة والسلامة في العمل.

 وعلى مستوى معايير العمل الدولية، أبرز أن المغرب بصدد استكمال ومباشرة التصديق على عدد مهم منها، لا سيما الاتفاقية 97 في شأن العمال المهاجرين، والاتفاقية 102 بشأن الحماية الاجتماعية، والاتفاقية 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل، والاتفاقية 141 لمنظمات العمال الزراعيين، و 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم.

وبيّن أنّ عام 2014 تميز بمواصلة المغرب لمسلسل الإصلاحات الديمقراطية وإرساء الإدارة الرشيدة الضامنة للحقوق والحريات، وتوفير شروط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنّ البرنامج الحكومي يرتكز على الاستمرار في وتيرة النمو، عبر تشجيع الاستثمار ودعم القدرة الانتاجية والتنافسية للنسيج الاقتصادي الوطني وتأطير الاقتصاد غير المنظم ومحاربة الفقر والهشاشة.