أفادت مديرية الخزانة والمال الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، بأنَّ الحاجات المتوقعة للخزانة، خلال حزيران/ يونيو الجاري، تتراوح بين 10.5 و11 مليار درهم.

 وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنَّ اللجوء إلى سوق مزادات قيم الخزانة خلال حزيران الجاري سيهم مبلغا يتراوح بين 10,5 و11 مليار درهم.

وأكد البيان أنَّ هذا الإجراء الذي غالبا ما تلجأ إليه الدولة، يأتي لتغطية عجز مواردها، مقابل ارتفاع مصاريفها، ويظهر أنَّ الحكومة تجد نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات مالية تحافظ في الوقت ذاته على التوازنات الاقتصادية الكبرى، من جهة، وتحفيز الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بما يقلل من مخاطر العجز المالية من جهة أخرى.

وكانت مديرية الخزانة والمال الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، أطلقت عروضًا عبر المزايدة لتمويل حاجات الخزانة العامة بمبلغ تراوح بين 8 مليارات و8.5 مليار درهم.