صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 316-14-2، الذي يُحدد الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية في المغرب، وكذا حماية محتوى سجلات سندات الملكية الصناعية، والمحددة بموجب قرار وزاري.

كما يُحدد المشروع الجديد المساطر المتعلقة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وكذا العلامات التجارية.

وأوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنَّ هذا المشروع يوضح تشكيل لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية وكذا لائحة الشواهد التي تخول الولوج لهذه المهنة، ومقتضيات جديدة تهم توحيد مسطرة نشر كافة سندات الملكية الصناعية.

وأضاف أنَّه يوضح الإجراءات المتعلقة بنظام المصادقة على براءات الاختراع مع الإشارة إلى القرار الوزاري الذي سيحدد الهيئة المكلفة بالمصادقة، وكذا مسطرة تقديم ملاحظات الغير على طلبات حماية سندات الملكية الصناعية، سحب طلبات التسجيل وإيداع طلبات التقسيم ونظام التأريخ.