قدَّم وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، المغربي، عبدالسلام الصديقي، الجمعة، في ندوة صحافية في الرباط، الخطوط العريضة لإستراتجية الحكومة المغربية؛ لمناهضة البطالة، وإقامة سياسية للتشغيل.
وأكَّد في بداية الندوة، على "أن الإستراتيجية تتأسس على تشخيصٍ موضوعي لواقع التشغيل في المغرب، كي تضمن توفير فرص الشغل اللائقة والمنتجة، ومعالجة وضعية الهشاشة التي توجد فيها العمالة المغربية".
ومن المتوقع، أن تكشف الحكومة عن الصيغة النهائية لتلك الإستراتيجية في تموز/يوليو المقبل، على أن يتم اعتمادها رسميًّا في أيلول/سبتمبر من العام الجاري.
وشدَّد المسؤول الحكومي، على أن "الإستراتيجية السابقة، التي اعتمدها الحكومات السابقة، غلب عليها المقاربة الظرفية، وهو ما يمكن أن يكون مصدر أخطار تُهدِّد التماسك الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن "السياسات التي اتبعتها بلاده في هذا المجال ظلت تركز على الشغل الأول، دون إيجاد حلول ناجعة للبطالة، خصوصًا طويلة الأمد".
وأقَّر الوزير المغربي، بـ"معاناة سوق العمل في بلاده من اختلالات عدة، حيث يفوق حجم الطلب العرض بكثير، ولاسيما في ظل ضعف إحداث فرص العمل"، مُحذِّرًا "من تفشي البطالة في صفوف الشباب المغربي".
وفي المقابل، يأتي السياق السياسي، للإعلان عن الإستراتيجية المذكورة، عقب انتقادات للحكومة المغربية، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، حيث كشفت أرقام المندوبية للتخطِيط، عن ارتفاع البطالة في المغرب، وانتقالها من 9.2% إلى 10.2%.
وهو ما اعتبره المسؤول الحكومي، الجمعة، أنه "يعود إلى عوامل عدة، أهمها حصول استيفاء في معدل النشاط الاقتصادي، ثمَّ ضياع حوالي 45 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي".