أعدَّت الحكومة المغربية، مرسوم قانون، تنتظر المصادقة عليه في المجلس الحكومي الخميس، يمنح صلاحيات للمحافظين، في تحديد الأسعار ذات الطابع المحلي، فضلا عن مراقبة الالتزام بتلك الأسعار، لتتخلص مركزيًا من الاتهامات برفع الأسعار والتي يلجأ إليه بعض المهنيين في مختلف القطاعات.ويعتبر القرار من أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد، لكنه حصر اختصاص الأقاليم في بعض الخدمات التي تتخذ بعدا محليا، مثل النقل الحضري بالحافلات وسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني.  
وشدد المرسوم الذي بعث به الأمين العام للحكومة إلى الوزراء من أجل الاطلاع عليه قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة، على أن ستتولى تحديد باقي الاسعار المقننة الخاضعة لمساهمة ودعم الدولة.  
وشهد المغرب خلال العامين الماضيين، حالة من الغضب بين المهنيين وخصوصًا في قطاع النقل، بعد أن رفعوا أسعار تذاكر النقل والبضائع بعد رفع الحكومة أسعار بعض المحروقات، الأمر الذي وضع الحكومة في مواجهة النقابات والمهنيين، ما دفعها إلى إصدار المرسوم.