تكشف الحكومة المغربية الثلاثاء في الرباط عن مخططها الاستراتيجي الهادف إلى  معالجة أزمة البطالة، لا سيما بطالة الخريجين التي تضرب أرقامًا قياسية.
وسيقدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية،  عبد السلام الصديقي، الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التي تترجم توجهات القطاع في ما يتعلق بتنمية التشغيل المنتج واللائق وتخفيض البطالة، وتعزيز الحقوق  الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، وتعميم وتوسيع مجال التغطية الاجتماعية.
ويقوم المخطط، أساسًا، على تحفيز التشغيل الذاتي، وملاءمة التكوينات  والتخصصات في سوق العمل، إلى جانب تقوية قدرات تدخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبر توسيع شبكتها الترابية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها لتشمل غير حاملي الشهادات، إضافة إلى انفتاح مجلس إدارة الوكالة على الشركاء الاقتصاديين والمحليين.
يُشار إلى أن معدل البطالة في المغرب تجاوز في الربع الأول من السنة الجارية نسبة 10 في المائة، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بـ 0.8 نقطة على المستوى الوطني، حسب آخر إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط.
وأكدت المندوبية أن معدل البطالة ارتفع من من 9.4 إلى 10.2 في المائة في الفترة الممتدة ما بين الربع الأول من سنة 2013 والربع الأول من السنة الجارية، مسجلًا بذلك ارتفاعًا 0.8 نقطة على المستوى الوطني.
وتبقى بطالة الخريجي أكبر معضلة تواجه الحكومة المغربية، بالنظر إلى ارتفاعها إذ تتجاوز نسبة 17 في المائة، فيما تصل نسبة البطالة في أوساط الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة  20.2 في المائة