كشفت الجهات الدائنة، عن أن الانكماش في الجزيرة المتوسطية يبدو أقل من المتوقع هذا العام، وأبلغت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، السلطات القبرصية السبت، أن قبرص تستمر في تنفيذ التزاماتها بموجب خطة تقشف تم تبنيها مقابل صفقة إنقاذ مالي بقيمة 10 بلايين يورو، في آذار/ مارس 2013.
وذكرت "الترويكا" في بيان مشترك "فيما الإنكماش يتوقع بلوغه هذا العام مستوى أقل حدة مما كان مقدراً، لا يزال المستقبل يمثل تحدياً"، وذلك في أعقاب إنهاء فريق خبراء من "الترويكا" مراجعته الرابعة للاقتصاد القبرصي منذ صفقة الإنقاذ.
وتتوقع "الترويكا" تراجعاً بنسبة 4.2%  فقط لإجمال الناتج المحلي هذا العام، مقارنة بـ 4.8% من توقعاتها في شباط/ فبراير الماضي.
ويأتي هذا في أعقاب تراجع بنسبة 5.2 في المئة في 2013، ما يعني تحسناً يتجاوز ما كان متوقعاً بنقطتين.
وحضت الترويكا السلطات القبرصية على مواصلة اتخاذ الخطوات لتخفيف عبء القروض المتعثرة بهدف ضمان استمرار موارد المالية العامة وتعزيز المؤسسات.
والموافقة النهائية على المراجعة الأخيرة للإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، من شأنها أن تمهد للإفراج عن الدفعة الأخيرة من صفقة الإنقاذ المالي والبالغة 600 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و86 مليون يورو من صندوق النقد.