وجه الاتحاد المغربي للعمل، مذكرة لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، ولباقي أعضاء المجلس يطالب فيها بإصدار توصية ضمن توصيات المجلس تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة بخصوص إرجاع مشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد إلى طاولة الحوار. وأكدت النقابة في مذكرتها، أنها غير متفقة مع المنهجية التي سلكتها حكومة عبد الإله بنكيران بإرسال المشروع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي فيه، معتبرة أنه كان من الواجب، أن يتم الاتفاق أولاً على مبدأ إبداء رأي المجلس، وعلى محتوى الاستشارة.

وورد في المذكرة بأن الجهاز التنفيذي بإقدامه على هذا الإجراء، إنما يتعمد اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مطية لتمرير ما تسميه الحكومة إصلاحًا للصندوق المغربي للتقاعد دون استشارة باقي الفاعلين في المجال وأخذ آرائهم في الموضوع بعين الاعتبار.

واعتبرت مذكرة النقابة، أن الحكومة تحاول الاستفراد بهذا الملف، وهو ما يعد سلوكًا مخالفًا لأعراف وتقاليد الحوار، وإجراء يقفز على الاتفاق بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين بشأن دراسة المذكرة التي رفعت إلى رئاستها، والتي تنص، في مجملها على مبادئ أساسية، لا يمكن بأية حالة من الأحوال، تجاوزها أو إسقاط الاعتبارات الاجتماعية المستندة عليها.

وأحالت المذكرة على ما سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نبه إليه من خلال توصياته بشأن تفعيل ومأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يدخل في صلبه موضوع إصلاح أنظمة التقاعد وذكرت بما سبق للاتحاد المغربي للعمل التأكيد عليه من خلال المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة في 18 حزيران/يونيو الماضي.